نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۷۳

لا زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقاب ً اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: -1آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأی موخر میتواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ -2آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟ -3در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد ،چگونه عمل میشود؟ آیا تهاتر قضایی صرف ًا به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق میشود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام میشود یا از اقساط موجل؟

1و -2با عنایت به حکم مقرر در ماده 296قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین برای تهاتر ،در فرض سوال که محکومبه یک پرونده ،پرداخت مهریه و محکومبه پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است ،به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی ،تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکومبهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکومعلیهما ،محکومبه دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود ،با استفاده از حکم مقرر در مواد 46و 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356دو دین تا اندازهای که با هم برابری کنند ،تهاتر میشوند. -3با توجه به ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره یک آن ،صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست میآید ،نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکومبهما موضوع سوال ،مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهای که با هم برابری میکنند ،تهاتر میشوند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه