استعلام
با توجه به ماده 50قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده 166قانون کار مصوب ،1369چنانچه به موجب
رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار ،کارفرما به پرداخت وجوهی در حق تأمین اجتماعی محکوم شود ،با لحاظ
ذینفع بودن سازمان تأمین اجتماعی آیا وصول این حق با سازمان مذکور است؛ یا اینکه اجرای احکام حقوقی ملزم
به وصول است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد ،با توجه به ماده 148قانون کار
مصوب 1369و مواد 1و 2قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل
سوم این قانون ،مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر ،سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول
مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمههای مربوطه با توجه به ماده 50قانون اخیرالذکر،
از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام مینمایند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد
اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد ،مراجع موضوع ماده 157قانون کار مصوب 1369یعنی هیأتهای
تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمهای
و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأتهای
مذکور با توجه به ماده 166قانون کار مصوب 1369توسط اجرای احکام دادگستری صورت میپذیرد .شایسته
ذکر است که اولا ً،رأی وحدت رویه شماره 720مورخ 1390/3/3هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به
مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در
خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص
نمیباشد وصرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص
الزامات بیمهای است و چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است ،این امر نافی
صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار
موضوع ماده 148قانون کار مصوب 1369نمیباشد.
ثانیاً ،آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره 853مورخ 1387/12/11
و آرای شماره 30و 29مورخ 1386/1/26که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی
صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند »ج«
بخشنامه شماره 17جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است ،بیانگر
صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمهای کارگر و الزام
قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است.
ثالثا ً،با توجه به ماده 28قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی ،محاسبه حق بیمه
متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت میپذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر )که
حق بیمه براساس آن محاسبه میشود( و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است،
باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام ،واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب
را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام
کند تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28قانون فوقالذکر اقدام نمایند.
رابعاً ،در فرض سؤال محکومعلیه رأی هیأتهای حل اختلاف کار ،کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی.
بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد ،ذینفع میتواند الزام آن سازمان را از
طریق دیوان عدالت اداری بخواهد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه