نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۷۰

با توجه به ضابطه مقرر در ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در خصوص مسئوولیت کیفری شخص حقوقی مبنی بر اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود ،ضابطه موصوف با مفاد ماده 184قانون کار مصوب 1369متضمن آنکه مسئوولیت جزایی اعم از حبس ،جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره مسئوولیت مذکور اجرا خواهد شد ،چگونه قابل جمع میباشد؟ به عبارت دیگر ،آیا ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ناسخ ماده 184قانون کارمصوب 1369است؟

با توجه به ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی )نماینده قانونی شخص حقوقی( است .مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14و ماده 20قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه ،میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده ،محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه ،متهم محسوب نمیشود و مفاد ماده 184قانون کار مصوب 1369نیز مؤید این مطلب است .بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است ،تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه