نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۶۸

با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی ،آیا در اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394تجویز دادگاه لازم است؟ آیا اعمال ماده 3قانون اخیر در مورد اجراییههای موضوع ماده 23قانون اصلاح قانون صدور چک جزو وظایف دادرس اجرای احکام است یا جزو وظایف دادگاه صادرکننده حکم؟

بازگشت به استعلام شماره 9016/215/38001مورخ 1398/09/12به شماره ثبت وارده 1468مورخ ،1398/09/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین اولاً اعمال ماده 3قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،1397بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است .ثانیاً ،با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده ،موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد ،نیست و موجب نقض غرض است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه