استعلام
با توجه به قسمت اخیر ماده 171قانون کار ،چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع
حادثهای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو و یا فوت کارگر شود؛ مانند آنکه کارگر در حادثه حین کار
دچار صدمهای مانند حارصه یا دامیه شود ،آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین
تکلیف نماید؟ به عبارت دیگر آیا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده 171قانون کار حصری است یا تمثیلی
و در صورت تمثیلی بودن صرفاً شامل عوارض و یا صدماتی میشود که از حیث تناسب و سنخیت همانند نقص عضو
و یا فوت باشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9016/214/38001مورخ 1398/09/12به شماره ثبت وارده 1467مورخ
،1398/09/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولا ،به تصریح قسمت اخیر ماده 171قانون کار مصوب 1369نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض
موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمیباشد و شامل هرگونه عارضهای است که در اثر حادثه
ناشی از کار ایجاد میشود و این حادثه وفق ماده 171یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسؤول کارگاه از انجام
تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛
ثانیا ،مطابق ماده 91قانون کار مصوب 1369کلیه کارفرمایان و مسؤولان کارگاهها مکلف هستند بر اساس مصوبات
شورای عالی حفاظت فنی ،در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند .ماده 171قانون
مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثهای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص
عضو و یا فوت کارگر شود ،موضوع را مطابق مجازاتهای مندرج در فصل یازدهم این قانون )مواد 171الی (186
قابل مجازات دانسته است .بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی ،غیرعمدی و یا خطای محض بودن
آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود ،اما از نظر میزان مجازات تعزیری،
با توجه به اینکه قانون کار مصوب 1369با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی
)تعزیرات( مصوب 1375قانون عام مؤخر میباشد ،قانون خاص مقدم را نسخ نمیکند .بنابراین ،مجازات مقصر حادثه
ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
ثالثا ،وفق قسمت پایانی ماده 171قانون کار مصوب ،1369دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازاتهای مندرج در
فصل یازدهم ،نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید .مقصود ،همان دیه و خسارتهای قانونی
است .بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی )بهویژه با در نظر گرفتن قوانین
جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار( ،نمی¬توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه