استعلام
با توجه به ماده 537قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 9000/8476/1395/140دادستان محترم کل کشور
چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید:
اولاً،آیا بر اساس ماده 417قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اعتراض
موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت میباشد؟
ثانیاً ،چنانچه بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در
دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد کند ،با توجه به ماده 84قانون اخیرالذکر و
اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد ،دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟ آیا ایراد مذکور
در صورت صحت تأثیری در این امر و نقض دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9016/202/38001مورخ 1398/09/12به شماره ثبت وارده 1464مورخ
،1398/09/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً :الف -رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن ،تابع احکام خاص مقرر در قانون
تجارت مصوب 1311است و از جهت قابلیت اعتراض ،مشمول مواد 536و 537این قانون است که با توجه به مفاد
این دو ماده ،حکم ورشکستگی در هر حال ،ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می-
باشد.
ب : -عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه ،مجوز نادیده گرفتن مقررات ماده 537قانون
مزبور نیست .بنابراین نمیتواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند .بدیهی است در صورتی که حکم
ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی
باشد ،این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود.
ثانیا ،به موجب ماده 417قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379شخص ثالث
در صورتی میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با
توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت امور شکلی قابل تصور و تحقق نیست ،بنابراین ثالث در
اعتراض خود نمیتواند به ایرادات شکلی از جمله راجع به صلاحیت دادگاه متوسل شود و با توجه به اینکه مداخله
دادگاه بعد از فراغت از دادرسی ،در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است ،در مقام رسیدگی به
دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمیتواند متعرض ایرادات شکلی شود.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه