نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۴۴

با عنایت به ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری میباشد، آیا اعمال ماده 3نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری است؟ چنانچه قابل تسری است ،آیا جلب و بازداشت محکومعلیه میبایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز شود.

بازگشت به استعلام شماره 9034/23769/1مورخ 1398/9/6به شماره ثبت وارده 1444مورخ ،1398/9/13نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،مطابق ماده 166قانون کار و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166قانون کار مصوب 1370هیأت وزیران ،اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می آید .بنابراین ،با عنایت به اینکه حسب ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون ،اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است ،لذا آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار ،مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3آن می باشد. ثانیا ،به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین اعمال ماده 3قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است .همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده ،موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد ،نیست و موجب نقض غرض است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه