نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۳۸

وفق ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی که وکلاء دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید نمایند و به موجب تبصره یک ماده مذکور در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد ،وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها قابل قبول نخواهد بود .نوشتن رقم حقالوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند یک ماده 53قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب نمیباشد و در نتیجه از شمول رأی وحدت رویه شماره 780مورخ 1398/7/2هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حقالوکاله ندارد. آیا قید رقمی با وصف »فعلاً« یا »علیالحساب« ،قید عبارات »تبرعاً مجانی« و از این قبیل و یا قید رقم و توضیح بعدی که »مابقی بعد از صدور رأی دریافت خواهد شد« ،تقسیمبندی حقالوکاله به مراحل تنظیم قرارداد ،اعلام وکالت ابتدایی ،اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانهای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حقالوکاله معلوم نیست یا اصلاً رقمی اعلام نشده ،قید رقم حقالوکاله مندرج در ماده 103صدرالذکر محسوب میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حقالوکاله چگونه محاسبه میشود تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود؟

اولا ،مطابق ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند .رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای »الف« تا »د« این ماده باشد .بنابراین چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد ،معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد ،مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه یاد شده خواهد بود و اگر میزان حقالوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد ،قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حقالوکاله منع قانونی ندارد .توضیح آنکه ،رأی وحدت رویه شماره 74-743-744مورخ 1395/9/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حقالوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاههای دادگستری لازمالاتباع نیست و در قلمرو پروندههای مطروحه در دیوان عدالت اداری لازمالرعایه است. ثانیا ،در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است ،باید طبق تعرفه ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 3یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود .همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حقالوکاله را قید نکرده باشد )یعنی در این مورد رقمی ننوشته و طبق تعرفه را نیز قید نکرده باشد( و یا عباراتی مانند علیالحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است ،برابر تبصره یک ماده 3یاد شده رفتار میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه