نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۳۵

احتراماً با توجه به اینکه قضات زن دادرس علیالبدل دادگاه محسوب نمیشوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7مورخه 1398/5/27همین موضوع تایید گردیده است ،لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن اجرای احکام میتوانند در مواردی از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین از قانون اجرای احکام که به دادگاه محول شده تصمیمگیری و اظهارنظر نمایند؟

احتراماً بازگشت به نامه شماره 9000/9798/500مورخ 1398/9/3به شماره ثبت وارده . 1435مورخ ،1398/9/11در رابطه با استعلام شماره 100/132239/9000مورخ 1398/9/3رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین اولاً ،احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند و احراز مستثنیات دین با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است؛ ثانیاً ،با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده ،موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد ،نیست و موجب نقض غرض است .ضمناً نظریه شماره 638/98/7مورخ 27/5/1398قبل از تصویب دستورالعمل فوقالاشاره صادر شده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه