استعلام
-1با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمین دولت در منازل سازمانی ،بعضا دیده میشود که علیرغم مکاتبه
اداره راه و شهرسازی شهرستان ،استفاده کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری مینمایند.
سوال این است که تخلیه اینگونه املاک به چه صورت است؟ آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟ دستور
کدام مقام قضایی؛ دادستان یا رئیس حوزه قضایی؟
-2در خصوص تخلیه منازل سازمانی نیروهای مسلح به چه شکل عمل میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9026/217/1817مورخ 1398/9/5به شماره ثبت وارده 1420مورخ
،1398/9/9نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1با عنایت به مواد 22و 23قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و لحاظ عبارت »سایر وظایف قانونی«
مندرج در ماده 22یادشده و حکم مقرر در ماده 15آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی
مصوب 1363/10/19هیأت وزیران ،تخلیه منازل سازمانی با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یاد شده است؛ مگر
در مواردی مانند منازل سازمانی متعلق به شرکت نفت ایران که تابع مقررات خاص است.
-2نظر به این که حدود صلاحیت دادسرای نظامی در قانون »تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی
کشور مصوب 1373مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده
است و حکم مقرر در تبصره 2ماده 6قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب
1363مبنی بر این که »در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانههای سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی
محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط
اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید« و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانههای سازمانی نیروهای مسلح و
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام جرمانگاری از عدم تخلیه
منزل سازمانی علیرغم اتمام قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسرای نظامی نیز قابل طرح
باشد و همچنین از آنجایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاک عمل
قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه »دادسرا« انصراف به فرد اکمل
یعنی دادسرای عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است اگر قانونگذار بنای بر تفویض اختیار به
دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند ،لذا مقصود از »دادسرا« در ماده واحده اخیرالذکر »دادسرای عمومی
و انقلاب« است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه