نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۱۱

-1آیا چکهایی )حواله( که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قراردادهاند ،در هنگام درخواست صدور قرار تأمین خواسته مشمول بند »ج« ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379میباشد؟ -2چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به مؤسسه مالی و اعتباری باشد؛ اما در هنگام مراجعه دارنده به آن مؤسسه برای وصول ،مؤسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد ،وضعیت پاسخ چگونه است؟

حواله های صادره از سوی مؤسسههای مالی و اعتباری سند ذمهای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315قانون تجارت و اوراق تجاری واخواستشده موضوع بند ج ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379شامل آنها نمی شود .بنابراین ،حوالههای موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند .ضمناً تبدیل مؤسسه به بانک ماهیت حوالههای قبلی مؤسسههای مالی و اعتباری را تغییر نمیدهد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه