نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۸

در جرایم مالی اعم از این که رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده )مانند سرقت( یا مورد تقاضای شاکی باشد )مانند خیانت در امانت( ،آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ،پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی ،میبایست وی بلاقید آزاد گردد یا کماکان تامین متناسب لحاظ گردد.

بازگشت به استعلام شماره 9016/23/2740مورخ 1398/8/19به شماره ثبت وارده 1408مورخ ،1398/9/02نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون ،آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217و بعد قانون فوقالذکر ،مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد ،باید تحت قرار تأمین کیفری باشد ،اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد ،بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود .بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای »الف« تا »ث« ماده 217قانون مارالذکر ،به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم میسازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند ،ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217قانون یادشده ،اعمال میشود .در جرایمی که علاوه بر الزام محکومعلیه به رد مال ،مجازات قانونی جرم حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم ،حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه