مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۰

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با توجه به مقررات ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه محکومیتهای قطعی در اعمال مقررات تعدد جرم لحاظ میگردد ،آیا در صورت اجرای کامل یکی از محکومیتها و سپس وصول محکومیت دیگر به واحد اجرای احکام ،دو پرونده مذکور که از حیث تاریخ ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد میگردد لیکن یکی زودتر به اجرای حکم منجر شده و کاملا اجرای شده و دیگری متعاقبا واصل شده است نیز میتوان پروندهها را تجمیع نمود یا مقررات ماده 510قانون مذکور صرفا ناظر به مواردی است که هیچ یک از محکومیتهای قطعی اجرا نشده باشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9039/3146/3000مورخ 1398/8/25به شماره ثبت وارده 1400مورخ ،1398/9/02نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری 2این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: طبق ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ،قاضی اجرای احکام به شرح بندهای »الف«» ،ب« و »پ« این ماده اقدام مینماید .بنابراین یکی از شرایط اعمال ماده مذکور ،وجود محکومیتهای متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خصوص جرایم متعدد تعزیری مرتکب ،حکم قطعی صادر شده است؛ تقدم و تأخر تاریخ صدور این احکام و نیز اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مربوط به یکی از این محکومیتها ،تأثیری در قضیه ندارد و از طرفی چون با حاکمیت ماده اخیرالذکر در صورت تعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات این ماده فقط یک مجازات به عنوان »مجازات اشد« اجرا میشود و قاعده »منع جمع مجازاتها« و اجرای مجازات اشد در تعدد جرایم تعزیری ،در ماده مزبور آمده است؛ لذا در فرض سؤال نیز اعمال مقررات ماده 510قانون صدرالذکر در صورتی که در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد ،امری ضروری است و باید بر اساس مقررات این ماده عمل شود .بدیهی است پس از اعمال مقررات ماده مذکور و تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری بر اساس ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392فقط »مجازات اشد« به مرحله اجرا در میآید و مجازاتی که متهم قبلاً تحمل نموده است در اجرای حکم مجازات اشد قابل احتساب است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد