مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با توجه به سکوت قانونگذار در ماده 101قانون آئین دادرسی مدنی ،آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانهها و ...موضوع افراد ماده 32قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده ،یک تا پنج روز حبس میباشد؟ آیا اخراج از جلسه یا حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی میشود؟ -2با توجه به ماده 105قانون آیین دادرسی مدنی ،آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر میشود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی ،ولی ،قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 97/11مورخ 1397/12/01به شماره ثبت وارده 14مورخ ،1398/01/18نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: (1اولاً ،با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده 101قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده 101مذکور میباشند. ثانیاً ،با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد« ،مذکور در ذیل ماده 101فوقالذکر ،حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32قانون میشود. ثالثاً ،صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده 101یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. -2اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا ،با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379است. ثانیاً ،نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده 105یاد شده خارج است. ثالثاً ،در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندی مانند انتصاب از سوی دادگاه است ،موضوع مشمول ماده 105یاد شده میباشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد