استعلام
به موجب ماده 38آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آییننامه مذکور به مراکز استانها و
کلانشهرها مصوب ،1390اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک
نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه ،یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای
مربوطه ،نماینده شهرداری به انتخاب شهردار ،نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف
قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجراست .علیرغم آنکه حکم صادره
از طرف قاضی هیأت مذکور برای طرفین لازمالاجرا اعلام گردیده ،لیکن سکوت قانونگذار در خصوص چگونگی و
مرجع قانونی اجرای حکم صادره موجب توقف در اجرای آراء صادره شده است که با منظور و هدف اولیه
قانونگذار که تسریع حل و فصل اختلافات مالی و معاملاتی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد
بوده ،در تعارض است .از سوی دیگر قانونگذار در مقررات مختلف مانند ماده 166قانون کار مرجع اجرای آراء
صادره از مراجع غیر قضایی را محاکم دادگستری تعیین و اعلام نموده است .به نظر میرسد اجرای این آراء توسط
مراجع قضایی بر اساس صلاحیت عام این مراجع در حل و فصل دعاوی مطابق با قاعده فقهی » الحاکم ولی
الممتنع« و رویهای صحیح و منطبق با قانون میباشد که در مقام اجرای آراء قانونی گزیری جز پذیرش آن نیست.
از سوی دیگر در ذیل
پاسخ اداره کل حقوقی
قطعیت آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38آییننامه معاملاتی شهرداری تهران صادر گردیده ،آمده است
هرگاه به رأی مذکور در دادگاههای دادگستری اعتراض و دادگاه آن را نقض و رأی جدید صادر نماید ،به مانند
دیگر آراء دادگاهها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا میشود .ملاحظه میشود آن اداره کل مرجع اجرای آراء
هیات فوقالذکر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوی دادگاه ،واحدهای اجرای احکام دادگستری دانسته
است؛ لیکن این نظریه همچنان در خصوص مرجع اجرای آراء آن هیات که مصون از اعتراض باقی بماند ،اعلام نظر
ننموده و ساکت است .استعلام به عمل آمده از برخی شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرهای کشور حکایت
از پذیرش اجرای آراء هیات موصوف از سوی مراجع قضایی و دادگستریها دارد .با عنایت به مراتب یاد شده ،نظر
به لزوم اجرای آرای صادره از سوی قاضی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 38آییننامه مالی و معاملاتی
شهرداری تهران و سکوت قانونگذار در تعیین مرجع اجرای آراء و فوریت اجرای آراء با تکیه بر اصل
تعطیلناپذیری ارائه خدمات عمومی ،خواهشمند است نظر صریح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آراء هیأت
مذکور را اعلام فرمایید.
پاسخ:
در آییننامه معاملات شهرداریها مصوب 1355با اصلاحات بعدی ،قانونگذار مقررهای مبنی بر آنکه اجرای رأی
موضوع ماده 38بر عهده اجرای احکام دادگستری است ،وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام
دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن ،اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را
اجرا کند و اجرای رأی با اجرای احکام دادگستری نمیباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه