نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۹۵

-2وفق ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به اتهامات مدیران سازمانها و ادارات دولتی شهرستانها در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی میشود .آیا رسیدگی به اتهام فرمانده انتظامی شهرستان که استنکاف از دستور قضایی نموده ،در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است یا به دلیل اینکه در ماده مذکور ذکری از اشخاص نظامی نشده است ،آنها مشمول این ماده نمیشود و رسیدگی به اتهام آنان در شهرستان صورت میگیرد؟ -3وفق ماده 138قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 307و 308این قانون باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد .آیا بازرسی از خودروهای آنان نیز مشمول ماده مذکور میشود یا از آنجا که در قانون ذکر نشده است ،قابل تسری نمیباشد؟

-2با توجه به فلسفه وضع ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری 1392از جمله حفظ حرمت ،شؤون و جایگاه مقامات اجرایی ،خصوصاً به کار بردن کلمه »مدیران« در ماده مذکور )مدیران مؤسسهها ،سازمانها ،ادارات دولتی ،(...فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308قانون مذکور میباشند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشود .بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد ،مطابق ماده 307قانون فوقالذکر رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران )حسب مورد( خواهد بود. -3نظر به اینکه در تفسیر حکم استثنایی ماده 138قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دایر بر لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 308 ،307و بند ث ماده 302این قانون ،باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین بازرسی خودروی اشخاص و مقامات یادشده نیازی به موافقت رییس کل دادگستری استان ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه