نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۸۷

شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دستهجمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی بابت جنبه عمومی به تحمل حبس و به سبب جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شده است .متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه ،دادیار اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکومعلیه در راستای اعمال ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است .دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمیباشد ،صدور قرار موقوفی اجرا را فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام داشته با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار به اجرای احکام ارسال نموده است .با عنایت به مراتب فوق: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرای احکام کیفری صحیح میباشد؟ با توجه به نظر دادگاه ،آیا لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکانپذیر است؟

اولاً ،در جرایم غیرقابل گذشت همانند جرم موضوع ماده 615قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ،1375در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی ،جنبه خصوصی جرم »سالبه به انتفاء موضوع« خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای حکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمیگردد. ثانیاً ،قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 505قانون آیین دادرسی کیفری 1392که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود ،متفاوت از قرار موقوفی تعقیب است و اصولاً با توجه به ماهیت آن ،نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند دیگر دستورها قابل عدول میباشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه