نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۸۱

خواهان اقدام به واگذاری عادی قسمتهایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی الف ثبت شده به اشخاص دیگر نموده است و ایشان نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی )که جانشین مواد 147و 148اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است( اقدام به اخذ سند مفروزی نمودهاند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده 5اقدام به تصرف باقی مانده اراضی خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبهی بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را تفکیک دانسته و اعمال مادهی 101قانون شهرداریها و کسر حق السهم خود را خواستار گردیده و در این راستا به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شمارهی 24/7/97-1647استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست: -1آیا واگذار قسمتهایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی میگردد و آیا میزان واگذاری موثر میباشد ؟ -2آیا تفکیک عادی مشمول ماده ی 101قانون شهرداریها است؟ -3آیا دفاع شهرداری با توجه به اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواستهی اعمال ماده ی 101قانون شهرداریها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا میباشد.

1و -2اولاً ،تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است .بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101قانون شهرداری مصوب ) 1334قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور( صورت گرفته باشد ،مقررات ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می¬باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیشبینی شده است ،مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101قانون شهرداری مصوب 11/4/1334خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداری مصوب 28/1/1390مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیینشده در قانون اخیرالذکر خواهد بود .بنابراین در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداری مصوب 28/1/1390صورت گرفته باشد ،مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیینشده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک )عدم رعایت مقررات مربوط( در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه ،مانع از اجرای مقررات ماده 101قانون اصلاح قانون شهرداری )در زمان حاکمیت این قانون( نخواهد بود. -3با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤالهای 1و 2دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده 101قانون شهرداریها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه