نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۹

با عنایت به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که پرداخت دیه را حسب مورد بر عهده شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی دانسته است ،چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق مذکور از اجرای تکلیف خود در پرداخت دیه خودداری نمایند ،آیا واحد اجرای احکام کیفری حق برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین به میزان دیه را دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،با عنایت به ماده 63قانون مذکور و ماده 116آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،و ... مصوب 1398که بازداشت راننده و اعمال مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را جایز نمیداند، تکلیف اجرای احکام کیفری و محکومله چیست؟

اولاً ،برداشت از حساب شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکومعلیه دادنامه باشد .در این صورت با رعایت مقررات مربوط ،توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است. ثانیاً ،صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام )اعم از مدنی و کیفری( به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاههاست ،در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد صادر نشده باشد ،علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33و تبصره ماده 36و ماده 57قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395پیشبینی شده است ،ذینفع )زیاندیده( در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30و 31قانون میتواند مطابق بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادامکه حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد ،موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام )مدنی یا حقوقی( وجود ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه