نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۴

برخی وکلای رسمی دادگستری به استناد ماده 61قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و یکصد هزار تومان تقویم مینمایند؛ از طرفی در وکالتنامه خود حقالوکاله را طبق تعرفه اعلام میدارند ،آیا برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از درآمد و به استناد ماده 12آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اساس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید؟

با توجه به ذیل ماده 12آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر میدارد »در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته ،دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد« ،به نظر میرسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ،ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حقالوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود .بنابراین ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل در دعاویای که خواسته از سوی خواهان تقویم میشود ،بر همین اساس به عمل میآید؛ مگر آنکه حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه