نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۲

برابر ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379یکی از عناصر و شرایط لازم برای منظور نمودن خسارت تأخیر تأدیه در رأی ،احراز تمکن مدیون است آیا مقصود تمکن مطلق و کامل استد یا تمکن نسبی نیز کفایت میکند/.ع

مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به¬رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی¬شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی¬که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می¬کند ،خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی¬گیرد .اضافه می¬شود در فرضی که محکوم¬علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم¬علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند ،ماده 522یاد شده قابل اعمال به نظر می¬رسد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه