نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۷۱

در صورتی که در مورد محکومعلیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکومعلیه به درخواست محکومله توقیف گردیده باشد ،آیا محکومله میتواند همزمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیفشده محکومعلیه در اجرای ماده 96قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط ،اقساط محکومبه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط ،تجویز بازداشت محکومعلیه را تقاضا کند به عبارت دیگر،آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکومعلیه و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و همزمان از موقعیت قانونی برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،دایره اجرای احکام مدنی محکومبه را از کدام یک از محلهای مذکور بایستی وصول کند؟

بازگشت به استعلام شماره /38034د مورخ 1398/8/22به شماره ثبت وارده 1371مورخ ،1398/8/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا ،مطابق تبصره 1ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف حقوق و مزایای محکومعلیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست. بنابراین در صورتیکه یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است ،به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکومعلیه وصول شود ،اما در هر حال رعایت ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356لازم است. ثانیا ،در صورتیکه حکم به تقسیط محکومبه صادر شده است ،اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه از اموال وی استیفا شود ،باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است ،لحاظ شود مگر آنکه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکومعلیه است. ثالثا ،در صورتیکه محکومعلیه مازاد بر مبلغ هر قسط از یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایا را پرداخت نکند ،برابر مواد 3و 18قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و به تقاضای محکومله قابل بازداشت است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه