نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۶۸

در صورتی که زنی بابت زنای به عنف یا عمل منافی عفت اکراهی علیه مردی اقامه شکایت کند و دادگاه کیفری بعد از بررسی و تحقیق احراز کند که عنف و اکراهی در بین نبوده و زن خود به رضایت مرتکب رابطه نامشروع و زنا شده است،آیا با لحاظ ماده 102قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392دادگاه رسیدگیکننده به جرم متهم مرد ،وظیفه تعقیب و محاکمه شاکیه را نیز دارد؟

با توجه به ماده 102قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد ،شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را ،آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود تجویز نموده است ،در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است ،دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف ،مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود ،حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر میکند .بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف ،در دادگاه به زنای غیرعنف اقرار نماید ،رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع میباشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است ،با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392اقرار به ارتکاب جرم نمیباشد؛ بلکه وی با طرح شکایت ،خود را بزهدیده میداند و تحت تعقیب وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه