استعلام
با توجه به اینکه وضع ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389در راستای
تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی با رعایت
حقوق ذینفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصرههای 1و 2ماده 9
قانون مذکور و الحاق تبصره 3به ماده 9نیز در راستای افزایش کارایی ماده 9آن قانون بوده است؛ اما در
خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذینفعان ابهام وجود دارد؛ به طوری که صلاحیت هیأت موضوع
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
مصوب 1367در تاریخ 1394به اتمام رسیده و اعتراض ذینفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی
نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رأی به صلاحیت یکدیگر صادر گردیده
است:
-1در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات ،مرجع صالح برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع است؟ آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض است و مرجع صالح به اعتراض به نظر
آن مرجع کدام میباشد؟
-2حسب ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3به آن ماده موضوع ماده 54قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394و با عنایت به فراز آخر تبصره 3ماده 3
آییننامه اجرایی ماده 54قانون مذکور ،آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات ،حق طرح دعوای قضایی از
ذینفعان ساقط شده است؟ در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مرجع قضایی ،کدام مرجع )دادگاه بخش یا
شعب ویژه رسیدگی( صالح به رسیدگی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،با توجه به مقررات تبصره یک اصلاحی 1394/2/1ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و
منابع طبیعی مصوب 1389/4/23و نیز رأی وحدت رویه شماره 750مورخ 1395/5/5هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ،از آنجا که هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/26با انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره یاد شده
فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده ) (1394/4/23در کمیسیون مذکور مطرح شود،
ندارد ،لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات یاد شده ،معترض را جهت طرح
دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاههای مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت
میکند.
ثانیاً ،آراء صادره از شعب ویژه موضوع تبصره یک فوقالاشعار ،وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379قابل تجدید نظر است.
-2اولاً ،نظر به اینکه به موجب تبصره 3ماده 4آییننامه اجرایی تبصره ) 3الحاقی (1/2/1394ماده 9قانون
افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3الحاقی )رفع تداخلات ماده
9قانون یاد شده( مقدم بر رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده ،لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع
تداخلات با توجه به مواد 2و 3آییننامه اجرایی یاد شده ،تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با
مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش
تداخل ،عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها ،سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به
آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یاد شده میباشد .در موارد مذکور،
رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به
تشخیص اداره منابع طبیعی ،موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3الحاقی یاد شده بوده
و رسیدگی این هیأتها تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ
رأی کمیسیون رفع تداخلات ،رأی مقتضی صادر مینمایند.
ثانیاً ،تبصره 3الحاقی به ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی
به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3ماده 3آییننامه اجرایی تبصره 3الحاقی
ماده 9قانون یادشده مصوب 1394/4/7هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آییننامه شده است ،قابل
تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدیدنظر نمی باشد.
لازم به ذکر است که صلاحیت قانونی هیأت مورد اشاره در تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی و شعب ویژه منحصراً رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای ماده 56اصلاحی قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بوده و به اراضی موات داخل یا خارج شهرها و روستاها تسری ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه