نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۶۱

به استحضار میرساند روند پذیرش آگهی در روزنامه رسمی کشور اصولاً از دو طریق صورت میپذیرد؛ در خصوص شرکتها آگهیها از ادارات ثبت شرکتها و در غیر مورد شرکتها ،آگهی از طریق وزارتخانههای مرتبط دریافت و منتشر میگردد .استثنائاً از سالهای گذشته و در راستای انتشار آگهیهای تغییرات اتاق تعاون و انتشار آنها ،ضمن پذیرش آگهیهای ارسالی از هر دو دستگاه اقدام به همکاری متقابل گردید؛ لیکن در مکاتبات و درخواست واصله وزارت تعاون ،کار رفاه و اجتماعی مدعی گردید که بر اساس ماده 39اصلاحی آییننامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ،هرگونه تغییرات و تصمیمات اتاق تعاونی باید به تأیید وزارت متبوع برسد؛ لذا جلوگیری از انتشار آگهیهای ارسالی از اتاق تعاون ایران را خواستار شدند و در مقابل ،اتاق تعاون ایران ضمن نفی مستندات وزارتخانه و با استناد به ماده 57قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394و همچنین بخشنامه رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،بر تداوم پذیرش آگهیهای ارسالی اصرار دارند؛ اما مواد و بخشنامه های استناد شده توسط اتاق تعاون ایران صرفاً در حوزه تولید و صدور مجوزهای اداری و ثبتی است که دلیل و مجوزی مبنی بر درج در روزنامه رسمی کشور به شمار نمیرود .با عنایت به تعارض و تناقض بین درخواست طرفین و مستندات ارائه شده و همچنین روند جاری و وظایف محوله روزنامه رسمی کشور که ایجاب مینماید تا هرگونه آگهی با چنین اوصافی بهویژه صراحت مفهوم ماده 39اصلاحی آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق وزارت متبوع یا در وضعیتی غیر از این فرایند از طریق ارسال از اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری پذیرش و منتشر گردد و از سویی دیگر نیز منعی صریح برای درج آگهیهای اتاق تعاون مشهود نمیباشد ،این مجموعه را با محدودیت و معذوریت قانونی مواجه کرده است .خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که روزنامه رسمی کشور در چنین مواردی مجاز به پذیرش و اعمال رویه درخواستی از اتاق تعاون ایران است و یا آنکه روند تأیید و نظارتی وزارتخانه به قوت خود باقی است و باید بر اساس مستندات ارائه شده از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اقدام گردد.

نظر به اینکه مصوبه مورخ 1397/5/29هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اجرای قانون اصلاح مواد 6 ،1و 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393و ماده 57قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394بوده که از حیث عدم مغایرت و عدم خروج از اختیارات قانونی مطابق تصمیم مورخ 1398/8/14هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است ،بنابراین در رابطه با ثبت تغییرات شرکتهای تعاونی ،اتحادیهها و اتاقهای تعاونی نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیست و در نتیجه برای ثبت تغییرات یادشده کسب مجوز از وزارت مزبور )تعاون ،کار و رفاه اجتماعی( منتفی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه