استعلام
بر اساس ذیل ماده 720قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی ،موتور یا پلاک
وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل
مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال
محکوم خواهد شد و طبق ماده 30قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل
موتور ،شاسی ،اتاق و رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است و در صورتی که بدون مجوز اقدام به
تعویض موارد فوق شود ،بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5متخلف ملزم به پرداخت جریمه
به مبلغ یک چهارم و یک هشتم قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز
اصالت قطعه تعویضشده و خودرو ،نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل میآید .چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد
استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد ،نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً ،در مواردی تعویض
موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای میگردد و قطعه خریداری شده از
سوی مالک دارای شماره مشخص غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر مینامند؛
ثانیاً ،در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو مینمایند و موتور خودرو خام و فاقد
شماره محسوب میگردد؛ ثالثا ،در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دستکوب شماره موتور
اصلی مینماید و به اصطلاح دستکوب میگویند؛ رابعا ،در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا
سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگگرفتگی یا تکهگذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی
خود نصب مینمایند که این بند مطابق ماده 720قانون تعزیرات جرمانگاری گردیده است با مقدمه فوق:
-1با توجه به ظاهر ماده 720که صرفا به شماره شاسی ،موتور یا پلاکهای موتور و شاسی حک یا نصب شده در
خودرو اشعار دارد و نهایتا اینکه هر چهار بند فوقالذکر صرف نظر از نحوه تغییر آن مشمول عنوان تعویض موتور
میگردد،آیا تعویض قطعه اصلی موتور یا شاسی که خود به خود منتهی به تغییر در شماره اولیه کارخانه میگردد
مشمول ماده 720است؟ آیا صراحت واژه » تغییر« در ماده اعم از تعویض میباشد؟
-2با توجه به تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات در تاریخ 1375/3/2و قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی مصوب 1389/12/8آیا ماده 30قانون مذکور در خصوص موتور و شاسی به عنوان قانون خاص لاحق
ناسخ ماده 720قانون تعزیرات به عنوان عام سابق میباشد؟
-3برخی قضات صرف تعویض موتور را تحت دو عنوان مجرمانه تعویض موتور و تغییر در شماره موتور مطرح
مینمایند و نسبت به تعویض موتور به لحاظ فقد وصف کیفری و در خصوص تغییر در ارقام شماره موتور به لحاظ
عدم احراز سوء نیت یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر مینمایند .آیا با توجه به اینکه یک فعل
از نوع تعویض صورت پذیرفته است میبایست نسبت به هر دو مورد اظهار نظر نمود؛ یا صرف صدور قرار در
خصوص یک مورد و به یک جهت کفایت مینماید؟
-4چنانچه اداره حقوقی عقیده بر عنوان تعویض موتور داشته ،جهت صدور قرار منع تعقیب در تعویض موتور جرم
نبودن عمل ارتکابی میباشد یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9001/527/9500مورخ 1398/8/20به شماره ثبت وارده 1350مورخ
،1398/8/22نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری 2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و -3بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور وسیله نقلیه موتوری مذکور در ماده 720قانون مجازات اسلامی مصوب
) 1375تعزیرات( با تخلف مذکور در ماده 30قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389دو امر متفاوت است؛
به نحوی که بزه موضوع ماده 720قانون صدر الذکر ناظر بر تغییر بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاک و قطعات
مذکور در این ماده است که نوعی جعل محسوب میشود؛ لیکن منظور از »تعویض« قطعات مذکور در ماده 30قانون
اخیرالذکر ،صرفا جایگزینی قطعات غیر اصلی با قطعات اصلی خودرو بدون تحصیل مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی
ذیربط است؛ بنابراین صرف تعویض قطعات خودرو که ملازمه با تغییر در شمارهای مربوطه دارد موجب وقوع
توأمان )متعدد( بزه و تخلف )فوقالذکر( نمیشود.
-2بین حکم موضوع ماده 720قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375که ناظر به جرمانگاری رفتار
مرتکب است ،با حکم موضوع ماده 30قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389که اصولا ناظر به تخلف
است »اساسا تعارضی وجود ندارد« تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانونی موصوف »در محل و
مجرای خود« قابل اعمال است.
-4صرف نظر از این که تشخیص جهت صدور قرار منع تعقیب )جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای
انتساب جرم به متهم( امری است مصداقی که احراز آن با مقام قضایی ذیربط است» .تعویض قطعات اصلی وسایل
نقلیه شامل موتور ،شاسی و غیره موضوع حکم ماده 30قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389به کیفیت
مقرر فاقد وصف مجرمانه است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه