نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۴۸

آیا دادگاه میتواند در راستای اعمال تخفیف مجازات ،مصادره اموال ناشی از جرم را به جزای نقدی تبدیل کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در و مواجهه با چنین حکمی چیست؟ آیا در صورت اجرای سایر مجازاتها و باقی بودن این نوع مجازات ،جزای نقدی ناشی از تبدیل مصادره اموال ناشی از جرم ،امکان در حبس ماندن محکوم با رعایت سایر شرایط قانونی وجود دارد؛ یا اینکه قاضی اجرای احکام در حالت عدم کشف اموال ناشی از جرم میتواند محکوم را با قید ضمانت آزاد کند؟

بند »ب« ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دائر بر امکان تبدیل »مصادره اموال« به جزای نقدی درجه یک تا چهار ،منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است ،بلکه این بند از ماده 37ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده 19قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن ،بند »ب« ماده 20با رعایت ماده 22همین قانون است .بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است و در صورتی که قاضی اجرای احکام با چنین حکمی مواجه شود میتواند از طرق قانونی از قبیل مواد 474و 477قانون آیین دادرسی مصوب 1392اقدام قانونی لازم را بعمل آورد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه