نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۴۷

در خصوص مواردی که شخصی توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی و تقسیط آن صادر نماید رفع ممنوعیت الخروجی )متعهد( توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد یا توسط دادگاه صادرکننده حکم اعسار/.ع

مستفاد از ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394و تبصره 3ماده 113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم¬الاجرا ،از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت¬های مالی بند »پ« ماده 116قانون اخیر¬الذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوع¬الخروجی متعهد سند رسمی لازم-الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع-الخروجی متعهد نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه