نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۴۰

-3آیا طرح دعاوی الزام اشخاص به تعهدات قراردادی طرفین بین خود که ملزم به افعالی از سوی ادارات شدهاند؛ مثلاً خوانده متعهد شده سند رسمی اخذ کند یا امتیاز آب و برق و گاز و سایر اقدامات اداری را تحصیل نماید، اصولاً ممکن است و آیا اداره ذیربط باید طرف دعوا باشد؟ -4آیا دعوی الزام به تنظیم سند بدون خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ممکن است؟ در صورت استماع ،تکلیف واحدی که باید به نام خواهان شود چیست؟ آیا میتوان با تعیین کارشناس رسمی نسبت به تهیه صورتمجلس تفکیکی و تعیین واحد و نیز تطبیق آن بر صورتمجلس تفکیکی تعیینشده با هماهنگی اداره ثبت توسط کارشناس اقدام نمود؟ -5آیا دعوی الزام به تنظیم سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی بدون طرح خواسته تکمیل و الزام به انجام تعهد تکمیل و ساخت واحد قابلیت استماع دارد؟ در صورت عدم تکمیل ساختمان تکلیف چیست؟ -6آیا دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملکی که سابقه ثبتی ندارد ممکن است؟ همچنین دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو با توجه به اینکه عموما نقل و انتقالات در دفترخانه ثبت سند نمیشود و متکی به برگ سبز راهور و تعویض پلاک است ،آیا میتوان دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو صادر نمود و به راهور برای عدم انتقال اعلام کرد؟

-اولاً ،در فرض سؤال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب ،برق ،گاز و یا دیگر اموری شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است ،تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت وی مبنی بر انجام شرط فاقد منع قانونی است. ثانیاً ،در فرض فوقالاشعار ،علیالاصول موجبی برای طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی و دولتی وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع یادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوی خوانده)متعهد( و یا رفع موانع قانونی ،نسبت به انجام وظایف محوله قانونی اقدام خواهند کرد. -4دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورتمجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذیربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند. -5با توجه به اینکه تنظیم صورتمجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمهکاره، پایان کار صادر نمیشود ،بنابراین در فرض سؤال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمهکاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود. -6برابر ماده 316قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 1379دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد« و از سوی دیگر املاک فاقد سابقه ثبتی از منظر قانونی قابل نقل و انتقال با سند عادی میباشند؛ لذا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی ،فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست و از آنجایی که مخاطب این دستور ،خوانده دعوا است ،پس از ابلاغ ،وی از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازعفیه ممنوع است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه