استعلام
-3آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده
باشند به تجویز ماده 199قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و
کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمیشود؟
-4ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است همان طور که مستحضرید در امور
حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمیشود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضی حقوقی در
پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و
لیکن شهود و بینه شرعی بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم
نباشد تکلیف چیست؟
-5در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث ملک را با
سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح
را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
- 3صرفنظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف
حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود ،به طور
کلی میتوان گفت از مفاد مواد 199قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379و دیگر
مقررات راجع به ادله ،استفاده میشود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد ،قاضی میتواند هرگونه تحقیق
یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد ،انجام دهد .بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی میتواند رأساً نسبت
به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید.
-4با عنایت به تصریح مقنن در ماده 255قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
»1379اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا
اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد« ضمناً با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده 1335قانون مدنی علم قاضی
که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد .احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در
ماده 212قانون مجازات اسلامی 1392در امور حقوقی نیز مورد استفاده است.
-5در فرض سؤال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازعفیه را پیش از
خوانده خریداری کرده و انتقالدهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال مالک مبیع نبوده و سندی که
موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است ،متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است ،هرچند
رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند ،فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی
خواهان الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان
رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه