نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۹

-2در بحث فروش اموال منقولی که قیمت مشخص در بازار دارند از قبیل سکه ،طلا و آجر ،آیا برگزاری مزایده الزامی است؟ در مواردی که مال توقیف شده از قبیل آجر یا ماسه دارای حجم زیاد بوده و نگاهداری این اموال تا زمان انجام مزایده مشکلاتی به همراه دارد،آیا برای فروش فوری یا تحویل به محکومله در قبال محکومبه راهکاری قانونی وجود دارد؟ -6با عنایت به مواد 54و 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356چنانچه محکومعلیه مالی را که در رهن یا بازداشت است معرفی کند ،آیا واجد اجرا مکلف به قبول است؟

-2اولا ،با عنایت به ماده 114قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که مقرر داشته» :فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید «.بنابراین به طور کلی اموال محکومعلیه باید با رعایت این ماده فروخته شود. ثانیا ،در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه میشوند ،نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه ،بلکه لحظهای در حال تغییر است ،به نظر میرسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شـده در بـورس مـربوط اعـلام میشود ،به عمل میآید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمیتواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکومله و محکومعلیه تعیین میشود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند. -6با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54و 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکومله امکانپذیر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه