نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۸

-1آیا برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است؟ بهنحوی که تا پیش از قطعیت حکم اعسار بایت پیشقسط و اقساط تعیین شده جلب امکانپذیر نیست؟ ِ◌ 2-آیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96قانون اجرای احکام مصوب 1356یک سوم حقوق کسر میشود؛ مگر اینکه سرپرست خانواده باشند؟ -3چنانچه محکومعلیه از 2محل حقوق دریافت نماید ،آیا کسر یکشوم یا یکچهارم حسب مورد از یک حقوق است؟ کدام یک به اختیار قاضی است؟ -4نحوه تقسیط مهریه مقرر 7میلیون طلا در سال 1378به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت آن شده است چگونه است؟ -5محکومعلیه به پرداخت تعداد 114سکه بهار بابت مهریه محکوم شده است و محکومله تقاضای توقیف و کسر حقوق محکومعلیه را دارد؛ نحوه احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولاً امکان پذیر است؟

-1مهلت سی روزه مقرر در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه ،دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکومبه تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد )تعیین پیش قسط( ،دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند ،به تقاضای محکومله امکان اعمال ماده 3قانون یادشده و جلب و بازداشت وی پیش¬قسط )قسمتی از محکومبه که اعسار راجع به آن رد شده است( وجود دارد .قسمت اخیر در خصوص ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است و در صورتیکه محکومعلیه اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند ،هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد ،به تقاضای محکومله جلب و بازداشت خواهد شد. -2با توجه به اهمیت حقوق )اعم از مزد و مزایا و (...مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی ،اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن ،ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است و لکن وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایتهای مذکور به سقف یک چهارم )ربع( نموده است؛ بدیهی است که در خصوص قسمت اخیر ،چنانچه کارکنان زن ،فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آنها باشند ،از حمایت مزبور )عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان( برخوردار خواهند شد. -3درفرضی که محکوم¬علیه بیش از یک حقوق دریافت کند؛ مانند آن¬که در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد ،هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از هر یک تا میزان مقرر در این ماده میتوان توقیف کرد. -4در خصوص چگونگی تقسیط مهریهای که عبارت است از» :هفت میلیون تومان طلا در سال 1378به نرخ روز« ،اولاً ،تشخیص موضوع و احراز قصد مشترک طرفین با توجه به سند نکاحیه و شرایط حاکم بر آن برعهده مرجع رسیدگی¬کننده است .ثانیاً ،به نظر میرسد ،با توجه به این¬که وجه رایج به میزان مشخص بابت مهریه، تعیین و در سند نکاحیه تصریح شده ،اما مشخصات طلایی که معادل با مبلغ مذکور تعیین شده ،قید نشده است ،لذا طلای مجهول ،قابل مطالبه نبوده و فقط مبلغ وجه رایج معادل آن که در سند نکاحیه درج شده ،به نرخ روز قابل محاسبه و تقسیط است .با این حال ،همان¬گونه که گفته شد تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی¬کننده است. -5هرگاه مهریه تعدادی سکه طلا باشد ،زوج مکلف است همان تعداد را تهیه و تحویل نماید و در صورت امتناع و یافت نشدن سکه در اموال وی ،به استناد ماده 29آیین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387سکه¬ها تقویم و معادل قیمت آن حقوق¬بگیر باشد .وفق ماده 83همان آیین¬نامه از از محل دیگر اموال زوج وصول می¬شود و هرگاه زوج حقوق وی کسر می¬شود .باید توجه داشت که اولاً ،کسر حقوق به معنای تقسیط محکوم¬به نیست .ثانیاً ،از آن¬جا که استیفای محکوم¬به از محل حقوق ،مدتی به طول می¬انجامد ،تقویم سکه¬ها تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد ،چون تکلیف زوج به پرداخت عین سکه¬ها هم¬چنان به قوت خود باقی است ،قیمت یوم¬الاداء ملاک است و تقویم اولیه فی¬نفسه به معنای توافق بر پرداخت قیمت و عدول زوجه از مطالبه عین سکه¬ها نمی¬باشد؛ مگر آن¬که خلاف آن برای دادگاه احراز شود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه