استعلام
-1آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این
توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد
سند رسمی؟
-2در صورتی که محکومعلیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند ،آیا مقررات مواد 230و 236قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392جاری است یا صرف ًا با مزایده از محل وثیقه محکومبه استیفاء و مازاد به وثیقهگذار
مسترد میشود؟
-7چنانچه محکومعلیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام
محکومبه باشد؛ اما محکومله منکر آن باشد و این پرداختیها را بابت دین دیگری بداند ،آیا بررسی ادعای محکومعلیه
و اعمال ماده 282قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکومبه
است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد ،باید دادخواست مستقل طرح کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
دادرس محترم علیالبدل دادگاه بخش خرمآباد استان مازندران
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1398/8/13به شماره ثبت وارده 1327مورخ ،1398/8/18نظریه
مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1در فرض سؤال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛
زیرا ،چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات
بعدی صادر شود ،پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع
نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147و
148قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390صادر شود ،با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده 3قانون
اخیرالذکر سند مالکیت صادر میشود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و اینگونه دعاوی قابل
استماع است.
-2با عنایت به ماده 217آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389
و رأی وحدت رویه شماره 680مورخ 25/5/1384هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به
محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن ،تابع احکام مربوط به
قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس ،در
صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 230 ،229و 537قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار حسب مورد جهت معرفی محکومعلیه
)زندانی( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی ،دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط
وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود .همچنین با توجه به مراتب فوق ،اعمال مقررات
ماده 236قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد ،نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهاند» ،با
فرض فراهم شدن اقتضای آن« )حضور
طوعاً محکومعلیه یا معرفی ایشان توسط وثیقهگذار( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکانپذیر
است.
-7به موجب ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 24قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356مادامی که ابراء ذمه محکومعلیه از ناحیه محکومله یا پرداخت محکومبه محرز
نباشد ،حکم قطعی لازمالاجرا است .بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای محکومعلیه پیش از تاریخ
صدور حکم قطعی باشد ،با توجه به اینکه وی میتوانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه
کند ،برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و محکومعلیه برای اثبات
ادعای خود باید طرح دعوا کند .در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکومبه یا بخشی از آن
مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد ،چنانچه این اسناد ،رسمی و یا مورد قبول محکومله باشد و یا به
نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد ،واحد اجرای احکام به آنها ترتیب اثر میدهد؛ اما
در صورتیکه احراز ادعای محکومعلیه مستلزم رسیدگی قضایی باشد ،رأی مطابق مقررات اجرا میشود و محکومعلیه
میتواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه