نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۶

-1چنانچه اجراییه پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394ابلاغ شده باشد و پس از لازمالاجرا شدن این قانون جدید آیا اصولاً امکان جلب بعد از ده روز به اعتبار همان اجراییه سابق فراهم است یا اینکه باید مهلت 30روز رعایت شود و برای این کار نیاز به ابلاغ مجدد اجراییه است؟ -5محکوم له پس از صدور اجراییه بابت 14سکه مهریه بهار بهار آزادی در ازاء دریافت 83متر مربع زمین از محکومعلیه تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است حال مشخص شده ملک مذکور وجود ندارد .آیا این توافق باطل ا ست و اجرا باید ادامه یابد یا اینکه محکومله مجدد باید ابطال توافق مذکور را مطرح کند و ادامه عملیات اجرایی امکانپذیر نیست؟ -7چنانچه اجرای احکام نسبت به توقیف و عملیات اجرایی ملک اقدام و سپس مشخص شود محکومعلیه تاجر ورشکسته بوده و حکم ورشکستگی وی صادر شده و تاریخ توقیف نیز پیش از عملیات اجرایی و مزایده بوده است، بر اساس رای وحدت رویه شماره 561هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیاعتباری عملیات اجرایی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مدعی است یا اجرای احکام به محض اطلاع رأساً تکلیف به مختومه نمودن پرونده و اعاده وضع به حال سابق و برگشت مال از ید برنده مزایده یا محکومله دارد؟

-1قانونی که شیوه اجرای حکم را معین میکند ،شامل کلیه عملیات اجرایی ناتمام میشود .بنابراین ،با توجه به ملاک ماده 167قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 9قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394از جمله قوانین شکلی و از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است ،لذا شامل کلیه پروندههایی که عملیات اجرایی آن خاتمه نیافته و از جمله فرض سؤال میشود .در نتیجه ،در فرض سؤال الف که اجراییه پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394صادر و ابلاغ شده است ،با لازمالاجرا شدن این قانون اولاً نیاز به صدور یا ابلاغ مجدد اجراییه نیست .ثانیاً ،چنانچه محکومعلیه قبلاً دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد، ظرف سی روز از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر ،امکان بازداشت وی وجود ندارد و پس از انقضای این مدت اگر دادخواست اعسار تقدیم نکند ،برابر ماده 3قانون یاد شده ،امکان بازداشت وی وفق مقررات وجود دارد و در صورتیکه پس از انقضای مهلت یاد شده دادخواست اعسار تقدیم کند ،برابر تبصره یک ماده 3مذکور رفتار میشود. -5در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کردهاند که محکومعلیه یک قطعه زمین را به محکومله تملیک کند ،از آنجایی که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر تملیک زمین ،عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله منجر به تبدیل محکومبه شده است ،خارج از موضوع اجراست و از شمول ماده 40قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن ،امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است .بنابراین در صورت موجود نبودن زمین در مذکور ،محکومله باید در مرجع صالح طرح دعوا کند و پس از صدور حکم قطعی بر بطلان توافق و انتقال زمین ،نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام کند. -7به موجب ماده 423قانون تجارت بعد از صدورحکم توقف ،تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذیربط موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نمودهاند ،رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر میشود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمیباشد .درنهایت در صورت لزوم ،دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه