نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۵

-آ یا اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در راستای اعمال ماده 39قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ -2آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ -3آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397و صدور اجراییه فراهم است و زیرساختهای اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394وجود دارد؟ -4چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پروندههای اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه ،تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ -5بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6این دستورالعمل که اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394را بر عهدهی دادرسان علیالبدل قرار داده است ،آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان )زن( نیز میشود ،هر چند علیالبدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ -6اگر در اجرای تأمین خواسته ،مبلغی از حساب خوانده توقیف شود ،در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا میتوان وی را از پرداخت نیمعشر اجرایی معاف کرد؟

-1با توجه به اینکه مبلغی که در راستای اعمال ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و به دستور دادگاه از محکومله قبلی بازپس گرفته میشود ،عنوان محکومبه ندارد ،از شمول ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394خارج است و نمیتوان وی را بازداشت کرد. -2با اتخاذ ملاک از ماده 43قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است ،انجام و کل ملک تخلیه میشود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است. -3اولا ،با توجه به تصریح ذیل ماده 23قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1397و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده ،مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394و از جمله مقررات ماده 3این قانون( نسبت به اجراییههای صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد .ثانیا ،اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397و زیرساختهای آن با لحاظ ماده 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است. -4اولاً ،در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پروندههای اجرایی پیشبینی نشده است .بنابراین با توجه به اصول و موازین ،علیالاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. ثانیاً ،با عنایت به اینکه وفق ماده 29قانون شوراهای مذکور مصوب ،1394شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری )محاکم عمومی حقوقی( است ،دلیلی بر تجمیع پروندههای اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست ،حتی اگر محکومله و محکومعلیه پروندهها یکی باشند .بدیهی است که رعایت مواد 148و 149قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است. -5به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394 اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد« .بنابراین در فرض سؤال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است ،دادرسان اجرای احکام )اعم از زن و مرد( با توجه به ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهدهدار اجرای احکام هستند. -6به موجب مواد 162 ،160و 162قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356محکومعلیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا )نیمعشر( است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکومعلیهی که در راستای اجرای تأمینخواسته ،معادل محکومبه از اموال وی توقیف شده است ،از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه