نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۴

-چنانچه حکم به تخلیه صادر ولیکن در قرارداد اجاره ،اجاره بها ذکر نشده باشد و اجاره به صورت رهن قرض الحسنه باشد نیم عشر چگونه باید محاسبه شود؟ -2دستور فروش ملکی که سابقه ی ثبتی دارد صادر و در اجراء به فروش میرسد قبل از انتقال سند 2تن از صاحبان مشاع سند را به ثالث منتقل میکنند تکلیف مزایده چیست؟ آیا باید سند نامبردگان طی دادخواست مجزا باطل شود یا نامبردگان به عنوان قائم مقام محسوب و ثمن حاصل از فروش به آنان پرداخت میشود؟ -6آیا برای اموالی که قیمت ثابت دارند همچون طلا وفق ماده 73قانون اجرای احکام حتما باید ارزیابی صورت گیرد یا اینکه با استعلام از اتحادیه مربوطه یا سایتهای معتبر کافی است و آیا اصولا با توجه به ثابت بودن قیمت ها نیازی به برگزاری مزایده میباشد.

-1به موجب ماده 159قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و بند 22قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات بعدی ،هزینه اجرا )نیمعشر( تخلیه مال غیرمنقول، سی درصد اجاره بهای یک ماه است .با توجه به اینکه در فرض سوال مال غیرمنقول ،در رهن تصرف مستأجر قرار داشته است و اجارهبها تعیین نشده است ،براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پیشپرداخت در قرارداد ،معادل سی درصد اجارهبهای یک ماه عین مستأجره توسط دادرس اجرای احکام مدنی تعیین و وصول میشود. -2در فرضی که دادگاه به درخواست یکی از مالکان مشاعی دستور فروش مال مشاع را صادر میکند و در حین عملیات اجرایی سهم مشاع یکی از مالکان مشاعی )غیرمتقاضی( به هر طریق اعم از اقاله و انجام معاملات ناقله به اشخاص ثالث منتقل میشود ،این امر تأثیری در عملیات اجرایی انجام شده )در فرض سؤال مزایده( ندارد و منتقلالیه ،قائممقام قانونی مالک پیشین محسوب میشود و تمام حقوق و تعهدات انتقالدهنده از جمله دریافت ثمن را دارا میباشد و همچنین ،ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده است. -6اولاً ،با عنایت به ماده 114قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که مقرر داشته» :فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید« ،به طور کلی اموال محکومعلیه باید با رعایت این ماده به فروش برسد. ثانیاً ،در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه میشوند ،نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه ،بلکه لحظهای در حال تغییر است ،به نظر میرسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیینشده در بورس مربوط اعلام میشود ،به عمل میآید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمیتواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکومله و محکومعلیه تعیین میشود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه