نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۳

برخی از مالکان ساختمانهای در دست احداث در قالب مجتمعهای تجاری ،مسکونی و خدماتی علیرغم عدم اتمام عملیات ساخت و ساز و تا قبل از اخذ گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری ،اقدام به بهرهبرداری از ساختمان مینمایند و علیرغم ابلاغ اخطارهای مکرر و عدم اقدام موثر از سوی آنان ،بروز مخاطرات جانی و مالی در این گونه ساختمانها محتمل است و استمرار این روند موجب تضییع حقوق مسلم شهرداریها در اجرای ضوابط و مقررات مربوطه است: -1در حوادث احتمالی ناشی از عدم تمکین مالکین به انجام فرایند قانونی ،مسئولیت قانونی شهرداری در صورت طرح دعوی از سوی خسارتدیدگان چیست؟ -2آیا ورود شهرداری به منظور اجرای ضوابط مربوطه و جلوگیری از بهرهبرداری ممکن است؟ -3آیا ممانعت از ادامه فعالیت ساختمانهای فاقد پایانکار با روش مسدودسازی مسیر تردد و امثالهم توجیه قانونی دارد؟ در غیر این صورت ،روشهای ممکن را با تشریح فرایند مربوطه آن تبیین فرمایید.

-1طبق قسمت اخیر ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در صورتیکه احداث بنا مخالف با پروانه ساختمانی باشد ،شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند؛ لکن چنانچه مالک پس از اتمام عملیات ساختمانی در آن ساکن شود ،شهرداری مجاز به خارج کردن وی نمیباشد و باید در اجرای بند 14ماده 55و ماده 110قانون یادشده اخطاریهای متضمن تذکر خطرات ناشی از سکونت در ساختمان نیمهکاره به مالکان واحدها ابلاغ کند و چنانچه مالک توجهی به اخطاریه شهرداری نکند ،خود مسئول هرگونه خطرات جانی و مالی است و در چنین صورتی شهرداری دارای مسئولیت کیفری و حقوقی در این زمینه نمیباشد. -2مستند به قسمت اخیر ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،شهرداری فقط پیش از سکونت مالکان آپارتمانهای موجود در ساختمان و در صورتیکه عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه ساختمانی باشد ،میتواند از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند. -3شهرداری صرفاً وظیفه دارد در اجرای ماده 100قانون شهرداری ،موضوع تخلف ساختمانی که عملیات آن مخالف پروانه ساختمانی است را به کمیسیون ماده صد این قانون گزارش و بر اساس رأی قطعی کمیسیون اعم از جریمه ،اعاده وضع ،تخریب و ...اقدام کند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه