نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۲

منظور قانونگذار از »شرکتهای وابسته به دولت« در ماده 598قانون تعزیرات و مواد 3و 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری چیست؟

تعریف»شرکت دولتی« در ماده » 4قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب «1386و پیش از آن در ماده 4 »قانون محاسبات عمومی مصوب «1366ذکر شده است .در خصوص »شرکت وابسته به دولت« ،در قوانین تعریفی بهعمل نیامده است ولی به نظر میرسد منظور از شرکتهای وابسته به دولت ،شرکتهایی است که به کمک مستمر دولت اداره میشود .در تعریف» دولت« نیز میتوان گفت :ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک »دولت -کشور« بر عهده دارند؛ به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال میکنند. نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ،اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ،آن شرکت مشمول عناوین مذکور نشود ،استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375یا مواد 3و 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367قرار نمیگیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه