نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۰

با توجه به ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 230 قانون مدنی ،چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تأخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کنند ،آیا توافق مذکور صحیح و نافذ میباشد یا آنکه توافق به لحاظ تجاوز از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر است؟

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین ،فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات بعدی ،برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیشبینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن ،دین و از نوع وجه رایج است ،مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ،ربای قرضی محسوب میشود و وجه التزام موضوع ماده 230قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه