استعلام
در خصوص رد مال در پروندههایی مانند سرقت:
اولاً ،آیا نگه داشتن محکومعلیه در زندان پس از پایان مدت حبس و پیش از اعمال ماده 696قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375یا ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394محمل قانونی
دارد و یا آن که باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد شود؟
ثانیاً ،آیا ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394ناسخ ماده 696قانون مجازات اسلامی
)تعزیرات( مصوب 1375میباشد؟
ثالثاً ،آیا اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در پروندههایی مانند سرقت در شعب
اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و صدور حکم
دارد یا خود قاضی اجرای کیفری میتواند رأساً پس از اخذ استعلامات لازم محکومعلیه را جلب و حبس کند.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اینکه رد مال ،ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد ،لذا از شمول ماده 251قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392خارج و در نتیجه با عنایت به ماده 518قانون موصوف ،پس از اتمام مدت حبس
محکومعلیه ،موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
-2با توجه به مواد 3و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و انطباق آن با ماده 696قانون
مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375به نظر میرسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696قانون یاد شده وجود
ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح میشود که مفاد قانون مؤخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد.
-3مطابق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره یک آن در صورت عدم امکان
استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون ،محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه
صادرکننده اجراییه ،بازداشت میگردد .چنانچه قاضی مجری حکم ،غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد ،مجاز به
صدور دستور حبس محکومعلیه نمیباشد .همچنین با عنایت به ماده 22قانون یاد شده ،کلیه محکومیتهای مالی از
جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد .بنابراین ،صدور دستور بازداشت محکومعلیه در پروندههای
کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه