مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۰۶

تاریخ نظریه:

استعلام

چکی به تاریخ 96/10/10صادر و در تاریخ 1396/10/30خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ 1397/11/25خارج از مهلت یک ساله ،دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است: اولا ،آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟ ثانیا ،با توجه به بند »ج« ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا اینکه باید قائل به تفکیک شد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولا ،حکم خاص ماده 315قانون تجارت مصوب 1311صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادرکننده و ضامن وی نمیشود .همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597مورخ 12/2/1374هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286قانون تجارت مصوب 1311ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمیشود. بنابراین دارنده میتواند ضمن رعایت مقررات ماده 318قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم میکند. ثانیا ،مستنبط از بند »ج« ماده 108و صدر ماده 110قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | مرکز حقوقی راهبرد