مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۰

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به این که مجازات مندرج در ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازات اصلی است ونه جایگزین؛ چنان چه محکومعلیه از اجرای حکم دادگاه مبنی بر خدمات عمومی رایگان امتناع نماید ،ضمانت اجرای ماده فوقالذکر چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9020/46/2505مورخ 1398/02/07به شماره ثبت وارده 130مورخ ،1398/02/08نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: هرچند در قانون ،در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجرای مجازات »خدمات عمومی رایگان« موضوع بندهای »پ« و »ت« قانون مجازات اسلامی 1392ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده است ،لیکن با لحاظ ماده 84قانون یادشده و به ویژه تبصره 2آن ،صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط به رضایت محکومعلیه است و امتناع وی از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدمرضایت به انجام آن است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 70و 81این قانون ،در صورت امتناع محکوم نوجوان از اجرای حکم صادره در خصوص انجام خدمات عمومی رایگان ،دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای »پ« و »ت« ماده 89قانون مجازات اسلامی ،1392با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی ،مجازات متناسب دیگری را تعیین و تبدیل نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد