استعلام
در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلاً صدور پروانه
ساختمانی در شهرداریهای کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرح های مصوب
بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداریها تا تصویب طرحهای
جامع و تفضیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرحهای جامع و تفضیلی ،در خصوص نحوه صدور پروانه
ساختمانی سوالات ذیل مطرح میباشد:
-1آیا شهرداری میتوانند بر اساس طرحهای هادی و طرحهای قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه
در محدوده قانونی تا ابلاغ طرحهای جامع و تفضیلی اقدام کند؟
-2آیا صرفا تصویب محدودههای خدماتی و حریم شهر بر اساس طرحهای ابلاغی مصوب برای صدور پروانه
شهرداریها کفایت مینماید یا پس از تصویب طرح ،الزاما نیاز به تطبیق محدوده و حریم شهرها توسط دفتر تقسیمات
کشوری وزارت کشور است و صدور پروانه بر اساس طرح های جامع و تفضیلی تا انطباق محدوده و حریم و ابلاغ
توسط وزرات کشور خلاف قانون میباشد ؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 36442مورخ 1398/8/12به شماره ثبت وارده 1295مورخ ،1398/8/14نظریه
مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1تا زمانیکه طرح جامع و تفصیلی ابلاغ نشده باشد ،شهرداری باید مطابق طرح هادی مصوب قبلی نسبت به صدور
پروانه اقدام کند.
-2پس از تصویب و ابلاغ طرحهای جامع و تفصیلی ،شهرداری باید مطابق طرحهای مزبور اقدام کند و اجرای
طرحهای ابلاغی جدید نیازمند تطبیق محدوده و حریم شهرها از سوی واحدهای ذیربط در وزارت کشور )نظیر دفتر
تقسیمات کشوری( نمیباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه