استعلام
-1در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور
تقاضای نصب قیم شده و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی
ارجاع شده است .شعبه مرجوع الیه با این استدلال و با استناد به ماده 54قانون امور حسبی که امور راجع به
محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده ،پرونده را با صدور عدم صلاحیت به
شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال کرده است:
اولاً ،با توجه به اینکه تمامی شعب دادگاههای خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحد هستند،آیا صدور
قرار عدم صلاحیت موقعیت قانونی دارد؟ آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگری نیز
میتواند تعیین قیم کند؟
ثانیاً ،آیا دادگاه نخستین میتواند در مقام اختلاف و یا هر به عنوان دیگری و با این استدلال که دادگاه صادر
کننده قرار عدم صلاحیت واجد صلاحیت به رسیدگی بوده ،از رسیدگی به پرونده امتناع کند و آن را جهت تعیین
تکلیف به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟
-2چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم از ناحیه زوج رضایت دهد و یا مرد به لحاظ تخلف زوجه از
وظایف همسری از دادگاه مجوز ازدواج مجدد تحصیل کند ،آیا زوجه میتواند به استناد شرط ضمن عقد در سند
نکاحیه که مقرر نموده» :زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران
خود اجرای عدالت نکند« تقاضای طلاق و با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولا ،با توجه به اینکه وفق تبصره 2ماده 3لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358شورای
انقلاب »موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده« و به موجب ماده 19قانون یاد
شده »قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است« با لحاظ آنکه تبصره 2مذکور موارد طلاق
منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی
1381/8/19به ماده 1133قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای
طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17قانون حمایت خانواده 1353نسخ شده است .بنابراین در فرض سؤال
چنانچه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت ،زوج ازدواج
مجدد کرده است ،زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد .شایسته ذکر است این امر
نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج یا عدم اجرای عدالت تقاضای طلاق
کند.ثانیا ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716مورخ 1389/7/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور در
صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه ،وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم
از قسمت »ب« سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه