نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۷۱

آیا میتوان سازمان حفاظت محیط زیست را با استناد به ماده 559قانون آیین دادرسی کیفری و یا قوانین موضوعه دیگر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح کلیه شکایات یا دعاوی حقوقی که آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود شکار غیر مجاز و مطالبه خسارات مطرح مینماید معاف کرد؟

اولاً ،با عنایت به ماده 28قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10که مقرر میدارد» به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی ،ملی و وقفی ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط ،از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند«. چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض کند ،با رعایت مقررات این ماده ،از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد ،بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوقالذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. ثانیاً ،سازمان حفاظت محیط زیست ،به موجب تبصره 2ماده 32قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیتها ،وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون از پرداخت هزینههای دادرسی معاف است. ثالثا ،سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت ماده 14قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353و 18قانون شکار و صید مصوب 1346با اصلاحات بعدی در مورد جرایم موضوع این قوانین ،حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود و با توجه به این که اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و موارد معافیت استثناء است ،از حیث »ضرورت پرداخت هزینههای شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و معافیت از پرداخت از آن« تابع عمومات قانونی از جمله ماده 559قانون آیین دادرسی کیفری است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه