استعلام
-1آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری )و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر( موضوع ماده 6
قانون تجارت مصوب 1311میتواند به استناد مادهی 210قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379و استنباط از رأی وحدت رویه شماره 62مورخ 11/11/51هیأت عمومی دیوان
عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب میشود و اساسا آیا به استناد به مادهی 210قانون
مذکور و رأی وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رأی وحدت رویه شماره 763مورخ
1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟
منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت
دفاتر قانونی موضوع مادهی 6قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است.
-2اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد ،اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حسابهای مالی و
تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم ،ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع
امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا میتوان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان
پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده ،دادخواست ورشکستگی را رد کرد و
حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریهی کارشناسی
است؟ آیا قاضی میتواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟
-3با توجه به متن ماده 412قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع داراییهای مثبت در داراییهای منفی و
بررسی میزان داراییها و بدهیهای تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیهی وجوه توسط
تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟
-4احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال
موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاههای مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از
ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در
پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است میتوان ورشکستگی صادر نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
3 ،2 ،1و -4اولاً ،هرچند وفق مواد 6به بعد قانون تجارت مصوب ،1311تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را
داشته باشد و در ماده 15این قانون ،برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیشبینی شده است ،اما به
موجب ماده 210قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و مواد 1297تا
1300قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 62مورخ 11/5/1351و 763مورخ 9/8/1396هیأت عمومی
دیوان عالی کشور ،صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین
رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست.
ثانیاً ،با عنایت به مواد 412و 413قانون تجارت مصوب ،1311دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر
بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند .بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه
آن ضروری است و دادگاه با عنایت به ماده 199قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379و مواد 412و 416قانون تجارت هرگونه تحقیقی برای احراز این امر به عمل میآورد و لذا عدم
اظهارنظر کارشناس رسمی مانع انجام دیگر تحقیقات و احراز موارد فوق نیست و تشخیص آن حسب مورد پس از
انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه