استعلام
-1مستفاد از مواد 348و 350قانون آیین دادرسی کیفری ،حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی
ضروری است و دادگاه بدون حضور همزمان این دو مجاز به تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای غیابی نخواهد بود.
از طرف دیگر ،ماده 394در فرض عدم دسترسی به متهم یا متواری بودن وی ،اجازه تشکیل جلسه و صدور رأی
غیابی را میدهد .از اطلاق حکم ماده میتوان استنباط نمود که فرض ماده مذکور اعم از آن است که متهم از ابتدای
تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی
در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی شود؛ حتی ممکن است متهم متواری باشد ولی وکیل معرفی کند و به این
ترتیب حکم ماده 394با حکم مواد 348و 350معارض به نظر میرسد .لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ
شود؟
-2تبصره ماده 45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و
آزادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد .آیا حکم این تبصره مربوط به زمان صدور حکم است یا
ناظر به بعد از آن میباشد؟ اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38قانون مبارزه با
مواد مخدر اشاره دارد و به عبارت دیگر تبصره ماده 45حکم ماده 38را بهطور ضمنی نسخ کرده است؟
-3حکم ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی است و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع
جرایم مواد مخدر مستند به ماده 45الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری
درجه یک یا دو تقلیل میباید قطعی است.آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم به حکم وجود دارد؟اگر
پاسخ منفی است ،آیا این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772مورخ 1397/9/20هیات عمومی دیوان عالی
کشور منافات دارد؟
-4در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق کند ،آیا اعمال ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری شامل
محکومیت معلق شده نیز میشود یا آن که تخفیف فقط به مدت باقیمانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق میگیرد.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره مورخ 1398/7/22به شماره ثبت وارده 1259مورخ ،1398/8/8نظریه مشورتی
این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مقصود مقنن در صدر ماده 350قانون آیین دادرسی کیفری 1392این است که در جرائم موضوع بندهای الف ،ب،
پ و ت ماده 302این قانون ،گر چه با توجه به ماده 348حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است،
اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود .بنابراین ،در فرض سؤال "هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای
وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد ،از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین
وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد ،مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این
صورت باید برابر ماده 394قانون رفتار شود .در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که
دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد ،امکان پذیر است .بنابراین ماده 350یاد شده با ماده 406
همین قانون تعارضی ندارد.
-2مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396اصطلاح "نهادهای
ارفاقی" را بهکار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است ،ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای
مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38و عفو مقام معظم رهبری مذکور در
بند ) (11اصل 110قانون اساسی( ،و با توجه به عبارت "حکم ...صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره ،به
نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً ،پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به محکومعلیه اعطا شود .ثانیاً،
مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد( .بنابراین ،درمواردی که تخفیف مجازات هم
زمان با صدور حکم )تعیین مجازات( صورت میگیرد و یا در موارد مشمول ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی
محکومعلیه ،دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا
یک چهارم است ،موضوع از شمول »سایر نهادهای ارفاقی« مذکور در تبصره مورد بحث خارج است ،رأی وحدت
رویه شماره 772مورخ 20/9/1397مبتنی بر بر همین رویکرد و در همین راستا است.
-3نظر اکثریت :در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر
در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396است ،مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر
احکام دادگاههای کیفری مقرر در ماده 427قانون آیین دادرسی کیفری ،1392قابل تجدیدنظر است .ضمناً در موارد
مشابه مانند موارد مشمول ماده 483قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام
نموده است ،به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن ،تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری میبود .نفس این
تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه میباشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به
مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10قانون مجازات اسلامی ،1392قابل
تجدیدنظر )یا فرجام( است؛ بنابر این ،مشمول اطلاق ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری 1392می باشد و قابلیت
اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف ،با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در
تبصره 2ماده 427قانون یاد شده نمیباشد ،قطعی است و ذیل بند 4بخشنامه شماره 10/48244/9000مورخ
16/10/1396ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است ،میتواند ناظر به همین تصمیم )رد
درخواست( باشد) ،و نه حکم اصلاحی(.
نظر اقلیت :رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند )ب( ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب
1392قطعی است ،زیرا؛ اولاً :رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2ماده 427قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392نیست .ثانیاً :ملاک حاصله از ماده 483قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات
است ،رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است .ثالثاً :رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی
تصحیحی موضوع ماده 381قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است .رابعاً:
دربخشنامه شماره 100/48244/9000مورخ 16/10/1396ریاست محترم قوه قضائیه )بند (4تصمیم دادگاه قطعی
اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است ،لذا ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری
1392قابل اعمال نیست.
-4تخفیف مجازات به استناد ماده 442قانون آئین دادرسی کیفری 1392در کلیه محکومیتهای تعزیری به شرحی
که در این ماده مقرر گردیده است ،شامل کلیه مجازاتهای مندرج در حکم ،اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی ،میشود ،زیرا
ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی موقعیت اجراء پیدا کند و نمیتوان محکومعلیه را از حقی که
قانون برای او در نظر گرفته محروم نمود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه