مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۵۷

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورتی که تنها دلیل اثبات جرم دوربین مداربستهای باشد که در محل مشرف به وقوع بزه نصب گردیده و مالک دوربین از ارائه فیلم آن امتناع کند،آیا موضوع مشمول مقرره ماده 554قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375مخفی نمودن ادله( است و آیا میتوان دوربین مداربسته را جهت بررسی توقیف نمود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 13980724مورخ 1398/07/24به شماره ثبت وارده 1257مورخ ،1398/08/08نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: (1مستفاد از اصل 22قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 147 ،4 ،2و 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392این است که »حدود اختیار قانونی مقام تحقیق« در »توقیف اشیاء و اموال« ،ناظر به »توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است« و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثالث است ،از قلمرو شمول »دستور توقیف« مذکور در ماده 147قانون موصوف خارج است. (2ارتکاب بزه »مساعدت به مجرم در خلاصی از محاکمه و محکومیت« موضوع ماده 554قانون مجازات اسلامی 1375منصرف از فرض مطروح میباشد و مورد استعلام فاقد شرایط مقرر در این ماده است؛ زیرا بزه مذکور علاوه بر نیاز به رکن معنوی )قصد مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت( نیازمند اقدامات عملی نظیر تهیه منزل ،مخفی کردن ادله یا ابراز ادله جعلی است که در فرض سؤال وجود ندارد. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | مرکز حقوقی راهبرد