نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۲۵۴

نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران )سهامی خاص( صد در صد دولتی و در قوانین بودجه سـنواتی کل کشـور با ردیف اعـتباری مشخص میباشد ،خواهشمند است ارشاد فرمـایید آن شـرکت مـشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365و مواد 4و 5قانون مدیریت خدمات کشوری و بند »ج« ماده 24قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393میباشد ؟ چنانچه شرکت مذکور جزء شرکتهای دولتی مستقل پروژهای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت میباشد نیز مراتب را به این مرجع اعلام فرمایید.

اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر ،این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است -1 ،فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد ،این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده ،در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند ،نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است -2 .بند ج ماده 24یادشده ،تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور ،در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند ،همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده ،قید شدهاند نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نمیباشد .ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره -160507 1/7/1394خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است -1 .دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و «... ثالثا ،اظهار نظر راجع به اینکه شرکت دولتی ،جزء شرکتهای دولتی مستقل پروژهای است یا خیر ،از وظایف این اداره کل خارج است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه