استعلام
-1چنانچه دو نفر مالک مشاع عرصه و اعیان یک باب مغازه باشند؛ اعم از آنکه در آن مشغول به کسب باشند یا
نباشند و مغازه در اجاره شخصی نیست؛ اگر یکی از ایشان به طرفیت شریک دیگر دعوی فروش سرقفلی مطرح کند،
آیا دعوی مسموع است؟
-2اگر بین وکیل دادگستری و موکل راجع به حق الوکاله قرارداد جداگانه تنظیم شده باشد لیکن وکیل هنگام طرح
دادخواست آن قرارداد را ارائه نکند و در وکالتنامه ضمیمه دادخواست مبلغ حقالوکاله را طبق تعرفه درج کند ،آیا در
چنین حالتی وکیل میتواند به موجب دادخواست حق الوکاله را طبق قرارداد مطالبه کند یا چون تقلب نسبت به قانون
صورت گرفته ،عدم ارائه قرارداد به منظور فرار از پرداخت مالیات آن قرارداد بیاثر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/7/28به شماره ثبت وارده 1250مورخ ،1398/8/8نظریه
مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1حق سرقفلی حق تبعی است و مادام که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره یا هر عنوان دیگری واگذار نشود ،به
وجود نمیآید تا مستقلاً قابل فروش باشد .بنابراین در فرض استعلام که منافع مغازه واگذار نشده ،دعوای فروش
سرقفلی از جانب یکی از مالکان به طرفیت مالک دیگر قابلیت استماع ندارد و موضوع مشمول مقررات راجع به اموال
مشاعی و احکام مترتب بر آن است.
-2مطابق ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ،1366وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود ،رقم
حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه ،تمبر الصاق و ابطال نمایند.
رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در
قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد .بنابراین ،در فرض مطروحه هر چند اقدام وکیل با قوانین و مقررات جاری و از
جمله ماده 2آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187
قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27رئیس قوه قضائیه و ماده 103قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرت دارد و نافی تعقیب انتظامی وکیل مزبور و نیز
مطالبه مالیات واقعی و جرایم متعلقه از وی نمیباشد ،معالوصف با توجه به اعتبار و نفوذ قرارداد واقعی )در فرض
سؤال قراردادی که مبلغ بالاتری در آن درج شده است( ،دعوای وکیل یاد شده به طرفیت موکلش به خواسته مطالبه
مبلغ حق الوکاله مورد توافق ،علیالاصول قابل استماع و رسیدگی است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه